نظارت بر اموال مدیران/ مصطفی کوهی

نوع آدمي نيازمند مراقبت و نظارت است و انسان بايد احساس كند كه گذشته از ناظر و مراقب دروني، ناظر و مراقب يا ناظران و مراقباني بيروني بر اعمال و رفتار و راه و رسم او نظارت و مراقبت مي كنند و كارهايش مورد پيگيري قرار مي گيرد و اين گونه نيست كه انسان هر طور اراده كرده بتواند عمل كند و به هر راه و رسمي ميل كند و نسبت به عملكرد و راه و رسم خود پاسخگو نباشد
مفهوم نظارت بر اموال مدیران
 
مراد از نظارت بر اموال و دارایی مدیران، نظارت بر مشروعیت اسباب مالکیت آن هاست. یعنی موجبات دارا شدن مال باید مبتنی بر ضوابط و معیارهای قانونی و شرعی باشد و اشخاص با توجّه به موقعیت ها و فرصت هایی که به سبب تصدی امور برایشان فراهم است، به نحو غیر قانونی و یا غیر شرعی اموالشان تحصیل نشده باشد.
 
کلمات کلیدی
 
نظارت، مدیران، اموال، حاکم، ناظر، اختلاس، خیانت، امانت، فساد مالی.
 
 
اهمیت نظارت بر اموال مدیران
 
مسأله نظارت بر اموال مدیران حکومتی از ضروریات است و حاکمان برای رسیدگی دقیق به امور کارکنان و مدیران در رده های مختلف، ناچار به نظارت و کنترل دقیق و مستمر می باشند و اگر این نظارت در رده های مختلف سازمان ها و دستگاههای حکومتی صورت نپذیرد، چه بسا زیان های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد و نتیجه آن بی عدالتی، دریافت حقوق های نجومی، رشوه خواری و حیف و میل بیت المال و ایجاد مفاسد اقتصادی خواهد بود.
 
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب اهمیت نظارت می فرماید: «احساس وجود ناظری دقیق و امانتدار،روحیه مقاومت در برابر فساد و وسوسه های آدمهای ناباب را در انسانهای سالم تقویت و روحیه متخلفان را تضعیف می کند.»[1]
 
 
نوع آدمي نيازمند مراقبت و نظارت است و انسان بايد احساس كند كه گذشته از ناظر و مراقب دروني، ناظر و مراقب يا ناظران و مراقباني بيروني بر اعمال و رفتار و راه و رسم او نظارت و مراقبت مي كنند و كارهايش مورد پيگيري قرار مي گيرد و اين گونه نيست كه انسان هر طور اراده كرده بتواند عمل كند و به هر راه و رسمي ميل كند و نسبت به عملكرد و راه و رسم خود پاسخگو نباشد، لازمه مسئوليت در هر مرتبه اي كه فرض شود، پذيرش نظارت و مراقبت و پاسخگويي است. آدمي پيوسته در معرض اشتباه و تباهي است و هر كس در معرض وسوسه هاي نفس و اميال پست است.
 
 
از عوامل موثر در اختلاس، دریافت حقوق های نجومی، دریافت امتیازات غیر قانونی، ارتشاء و.... عدم دقت و نظارت كافي مسئولين واحدهابر عوامل تحت امر، دادن اختيارات بيش از حد به كاركنان بدونهرگونه كنترل و نظارت بر عملكرد آنان است.
 
 
انواع و اقسام نظارت
 
نظارت را از مناظر گوناگونی میتوان دسته بندی نمود. یكی از این انواع، دسته بندیتقسیم نظارت بر دو نوع كلی «نظارت حکومتی» و «نظارت مردمی» است. نظارت حکومتی را به انواع مختلفی همچون: نظارت سازمانی(سلسله مراتبی و نظارت قیمومتی)، نظارت کیفی(قضایی، اداری، مالی، سیاسی، و پارلمانی)، نظارت درونی و بیرونی، نظارت شکلی(مستمر و موردی)، نظارت پسینی، پیشینی و روندگرا، نظارت ماهوی(استصوابی و استطلاعی) و.... تقسیم کرده نظارت مردمی را هم به اقسامی همچون: افکار عمومی، آزادی مطبوعات و رسانه ها و... قسمت کرده اند.
 
 
برخی نظارت را به نظارت استطلاعی و استصوابی تقسیم نمودهاند. نظارت استطلاعی، نظارتی است كه اعمال حقوقی با اطلاع ناظر صورت میپذیرد و ناظر از چگونگی جریان امور با خبر میشود ولی نمیت واند در تصمیم گیری ها دخالت كند. در نظارت استصوابی هم اعمال حقوقی كه وسیله مجریان انجام میگیرد، زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر صورت خواهد گرفت.[2]
 
 
میتوان نظارت را نیز به درونی و بیرونی تقسیم نمود. نظارت درونی، نظارت انسان بر خود، افكار و اعمالش را شامل می گردد و از درون فرد می جوشد. اما نظارت بیرونی، نظارتهایی هستند كه از سوی شخص یا مقام یا سازمانی بر اعمال شخص یا مقام یا سازمان دیگر اعمال می شوند.[3]
 
 
نظارت بر اموال مدیران در قرآن کریم
 
مساله نظارت به صورت عام در قالب امر به معروف و نهی از منکر در آیات متعددی از قرآن کریم ذکر شده است.
 
 
از جمله مواردي كه در قرآن به بازرسي و نظارت اشاره شده است آيه 104 سوره آل عمران:« وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى، و امر به معروف و نهى از منكر كنند! و آنها همان رستگارانند.»[4]
 
 
بنابراين از اين آيه موارد زيادي استفاده مي شود، از جمله كلمه ((مِّنكُمْ أُمَّةٌ)) استفاده مي شود كه اين امّت بعضي از جمعيت مسلمانان را تشكيل مي دهد، نه همه آنها را. و بدين ترتيب وظيفه امر به معروف و نهي از منكر (يا به عبارت ديگر وظيفه بازرسان) جنبه عمومي نخواهد داشت بلكه وظيفه عده اي خاص مي باشد.
 
 
قرآن کریم در سوره يوسف (علیه السلام) از كلام آن پيامبر بزرگوار، می فرماید: «قالَ اجْعَلْني‏ عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَليم‏؛ (يوسف) گفت: «مرا سرپرست خزائن سرزمين (مصر) قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم!»[5]
 
 
هنگامي كه حضرت يوسف (علیه السلام) بر فرعون وارد شد، در جهت اصلاح امور از بحران اقتصادي و نابساماني هاي اجتماعي خطاب به او گفت: ((مرا سرپرست خزائن زمين قرار بده يا به تعبير امروزي مرا در پست وزارت اقتصادي و دارايي قرار بده كه بدرستي من شخص حفظ كننده و عالم و آگاهم)).
 
 
چرا حضرت يوسف (علیه السلام) از ميان تمام پست ها و مديريت ها انگشت روي خزانه داري گذاشت؟ زيرا مي دانست هر گاه بر اجناس و كالاها نظارت داشت باشد و بازرساني به اين كار بگمارد، قسمت عمده نابساماني هاي كشور سامان خواهد يافت. لذا از اين آيه و كلام حضرت يوسف (علیه السلام) مي توان استفاده كرد كه گروه نظارت و بازرسي در جامعه لازم و ضروري و از مسائل لاينفك حكومتي است.
 
 
مورد جالبي كه در آيه است اين است كه آن حضرت فرمود: «اني حفيظ عليم» من امين و آگاه هستم. پس بازرساني كه عهده دار اين منصب هستند بايد افرادي امانتدار، عالم، صالح و متخصص در اين امور باشند.
 
 
نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و شيوه مديريت كارگزاران و عملكرد كاركنان و اموال مدیران جدي ترين مساله يك نظام اداري است و البته اين به معناي بي اعتمادي به آنان و ايجاد يك فضاي عدم اطمينان نيست، بلكه بدين معناست كه نوع آدمي نيازمند مراقبت و نظارت است و انسان بايد احساس كند كه گذشته از ناظر و مراقب دروني، ناظر و مراقب يا ناظران و مراقباني بيروني بر اعمال و رفتار و راه و رسم او نظارت و مراقبت مي كنند و كارهايش مورد پيگيري قرار مي گيرد و اين گونه نيست كه انسان هر طور اراده كرده بتواند عمل كند و به هر راه و رسمي ميل كند و نسبت به عملكرد و راه و رسم خود پاسخگو نباشد، لازمه مسئوليت در هر مرتبه اي كه فرض شود، پذيرش نظارت و مراقبت و پاسخگويي است. آدمي پيوسته در معرض اشتباه و تباهي است و هر كس در معرض وسوسه هاي نفس و اميال پست است.
 
 
نظارت بر اموال مدیران در روایات
 
امیرالمومنین علی(عليه السلام) براي مجموعه دولت خويش نيز، شبكه بازرسي و كنترل ايجاد كرده بود و بازرسان دولتي شبانه روز در سراسر ميهن اسلامي، به طور آشكار به كنترل امور مي پرداختند و نتيجه بررسي هاي خود را كتبي يا حضوري به اطلاع امام(عليه السلام)مي رساندند. كارگزاران نيز به خوبي مي دانستند كه عملكرد آنان از ديد بازرسان مخفي نمي ماند و به طور مستمر، به مركز گزارش مي شود.
 
 
از جمله در فرمان معروف مالك اشتر در مورد نظارت‏ بازرسان مخفى بر چگونگى كار عمّال و كارگزاران دولت مى‏ خوانيم: «وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ اهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفاءِ عَلَيْهِمْ فَانَّ تَعاهُدَكَ فِى السِّرِّ لِامُورِهِمْ حَدْوَةَ لَهُمْ عَلَى الاسْتِعْمالِ الامانَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ»: «مأموران مخفى را از ميان افراد راستگو وباوفا براى بررسى وضع كارگزاران حكومت مبعوث كن، و اعمال آنان را زير نظر بگير، زيرا بارسى مداوم و پنهانى سبب مى‏شود كه آنها به امانت دارى و مدارا كردن به زير دستان ترغيب شوند»![6]
 
 
 در نامه معروف عثمان بن حنيف مى‏ خوانيم: «امّا بَعْدُ يابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنى انَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ اهْلِ الْبَصْرَةِ دَعاكَ الى مَأْدُبَةٍ فَاسْرَعْتَ الَيْها تُسْتَطابُ لَكَ الالْوانُ وَ تُنْقَلُ الَيْكَ الجِفانُ؛ امّا بعد، اى پسر حنيف! به من گزارش داده شده كه مردى از متمكنان اهل بصره تو را به خوان ميهمانيش دعوت كرده، و تو به سرعت به سوى آن شتافته‏اى، در حالى كه طعام هاى رنگارنگ و ظرف هاى بزرگ غذا يكى بعد از ديگرى پيش تو قرار داده مى‏شد ...»[7] از اين نامه به خوبى استفاده مى‏شود كه نه تنها مسائل سياسى و نظامى از طريق عيون مخفى به امام عليه السلام گزارش مى‏شده، مسائل اخلاقى كه در شأن كارگزاران حكومت نبود و با اصول تعليمات اسلام مخصوصاً در ارتباط با زهدگرايى هماهنگ نبوده است نيز گزارش مى‏شده، و جزئيات حركات كارگزاران از ديده تيزبين مأموران اطلاعاتى امام عليه السلام پنهان نمى‏مانده است.[8]
 
 
شبيه همين معنى در نامه ديگرى از امام عليه السلام درباره منذربن جارود والى استخر(شهری در فارس)ديده مى‏شود، در اين نامه چنين مى‏فرمايد: «شايستگى پدرت مرا نسبت به تو گرفتار خوشبينى ساخت، و گمان كردم تو هم در طريق هدايت پدر، گام بر مى‏دارى و همان راه او را مى‏پيمايى! «فَاذا انْتَ فيما رُقِّىَ الَىَّ عَنْكَ لاتَدَعُ لِهَواكَ انْقِياداً وَلا تُبْقى لِآخِرَتِكَ عَتاداً، تَعْمُرُ دُنياكَ بِخَرابِ آخِرَتِكَ وَ تَصِلُ عَشيرَتَكَ بِقَطيعةِ دينِكَ؛ ناگهان به من خبر دادند كه تو در پيروى از هوا و هوس فرو گذار نمى‏كنى و براى آخرت چيزى باقى نمى‏گذارى! دنياى خود را با ويرانى آخرتت آباد مى‏سازى، و پيوند خود را با خويشاوندانت به قيمت قطع دين خود برقرار مى‏كنى»![9] از روايات استفاده مى‏شود كه او خيانت در بيت المال كرده و چهار صد هزار درهم را به نفع خود و بستگانش اختلاس نمود! امام عليه السلام او را از آنجا عزل كرد و مدّتى در زندان انداخت. در اينجا نيز مى‏بينيم مأموران خبر رسانى، خيانت پنهانى يك فرماندار را كشف كرده و به امام (عليه السلام) گزارش مى‏دهند و امام (عليه السلام) در برابر آن عكس العمل شديد نشان مى‏دهد.[10]
 
 
امیرالمومنین علی(علیه السلام)  وقتی مطلع شدند که شریح قاضی، خانه ای به قیمت بالا خرید کرده، فرمودند: «بلغنی انک ابتعت دارا بثمانین دینارا و کتبت لها کتابا واشهدت فیه شهوداللهقال له شریح: قد کان یا امیرالمؤمنین قال: فنظر الیه نظر المغضب ثم قال له:یا شریح اما انه سیأتیک من لاینظر فی تابک و لایسألک عن بینک حتی یخرجک منها شاخصا، و یسلمک الی قبرک خالصا فانظر یا شریح لاتکون ابتعت هذه الدار من غیر مالک، او نقدت الثمن من غیر حلالک! فاذا انت قد خسرت دار الدنیا و دارالاخرة!؛ به من خبر رسیده که خانه ای به قیمت 80 دینار خریده و آن را قباله کرده ای و بر آن گواه گرفته ای.شریح گفت: آری چنین است، ای امیر مؤمنان امام خشمگین، به او نگریست، و سپس به او فرمود: ای شریح آگاه باش، به زودی کسی ( عزرائیل) به سراغ تو می آید که سند خانه را نگاه نمی کند، و از گواهت نمیپرسد، تا آن که تو را از آن خانه بیرون کند، و تنهایی هیچ چیز به گورت سپارد ای شریح، بنگر مبادا این خانه را از غیر مال خود خریده باشی یا بهای آن را از غیر حلال به دست آورده باشی، که در این صورت هم در دنیا زیان کرده ای و هم در آخرت.»[11]
 
 
احکام نظارت بر اموال مدیران
 
الف) وجوب نظارت بر اموال مدیران:
 
نظارت بر اموال مدیران از منظر شرع، امری ضروری و واجب است. و بر حکومت اسلامی واجب است که  افرادی را به عنوان ناظر در این زمینه معین کند.
 
استفتاء: آیانظارت بر اموال مدیران بر حکومت واجب است؟
 
جواب:در این زمینه لازم است بر طبق قوانين و مقررات حکومت اسلامي عمل شود.[12]
 
 
ب) اطلاع از تخلّف مالی:
 
«وظيفه اشخاصى كه از تخلفات قانونى مطلع مى‌شوند، نهى از منكر با رعايت شرائط و ضوابط شرعى آن است، و توسل به رشوه و راههاى غير قانونى براى هر عملى هر چند به منظور جلوگيرى از فساد، جايز نيست.»[13]
 
 
پ) وجوب اطلاع دهی به مسئولین مربوطه:
 
به عقیده فقهای اسلام، اگر کارمندی یا شخصی اختلاس مدیر و کارمندی را متوجه شد، بر آن شخص واجب است که به مسئولین مربوطه اطلاع دهد.[14]
 
 
استفتاء:
 
تعدادى گزارش كتبى راجع به اختلاس اموال دولتى توسط يكى از كارمندان دريافت گرديده كه بعد از انجام تحقيقات در مورد اين اتهام، صحّت بعضى از آن گزارشها براى ما آشكار شده است. ولى هنگام تحقيق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انكار مى‌كند، آيا ارسال اين گزارشات به دادگاه با توجه به اينكه باعث از بين رفتن آبروى شخص مى‌شود، جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصى كه از اين مسئله مطلع هستند چه تكليفى دارند؟
 
جواب: اگر فردى كه مسئول حمايت و حفظ بيت المال و اموال دولتى است از اختلاس آن اموال توسط يكى از كارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعى و قانونى مكلّف است براى احقاق حقّ، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهاى مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروى متهم از نظر رسمى مجوزى براى كوتاهى از احقاق حق جهت حفظ بيت المال محسوب نمى‌شود و افراد ديگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولين مربوطه ارائه دهند تا ايشان بعد از تحقيق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمايند.[15]
 
 
راه نظارت بر اموال مدیران
 
بى شك حكومت اسلامى نمى‏تواند به طرق ساده قديمى براى رسيدن به مقاصد اطلاعاتى و نظارتی قناعت كند؛ بلكه بايد مجهز به تمام وسايل پيشرفته شود تا نظارت دقيق و كامل نيز بر وضع كارگزاران حكومت و فعاليّت احزاب و گروه ها براى برقرارى نظم و امنيّت و جلوگيرى از مفاسد اقتصادی و امنیتی صورت گيرد.
 
 
حكومت اسلامى بايد از تكنولوژى‏هاى پيشرفته و تمام وسايل اطلاعاتى در اين زمينه كمك بگيرد و تنها به وسايل قديمى گذشته بسنده ننمايد.
 
 
درست است كه اين كار سرمايه گذارى وسيعى را مى‏طلبد؛ ولى با توجّه به اينكه گاه سرمايه‏هاى كمى در اين راه سبب پيشگيرى از سرمايه گذارى‏هاى كلان در زمينه‏ هاى نظامى و سياسى و اقتصادى يا سبب پيشگيرى از ضايعات وسيع مى‏شود هر گونه سرمايه گذارى در اين راه مقرون به صرفه است.[16]
 
 
اجراي راهكارهاي پيشنهادي زير جهت نظارت بر اموال دولتي ضروري به نظر مي رسد:
 
1.قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در همه استانها، افرادی توانمند و آشنا به قوانين و مقررات و همچنين به فنون حسابداري و نرم افزارهاي كاربردي را انتخابکرده و بر وضعیت مالی و حساب مالی مدیران نظارت کنند.
 
2. تشويق كاركناني كه در حفظ و نگهداري اموال سازمان فعال و كوشا مي باشند.
 
3. برخورد جدّی با خائنین به اموال دولتی تا زمینه کنترل مدیران دیگر شود.
 
 
آسيب شناسى سازمان هاى كنترل كننده
 
وضعيت موجود سازمان هاى كنترل كننده بيانگر آن است كه:
 
1.كاركرد همزمان چهار سازمان و دستگاه حسابرسى (ديوان محاسبات، سازمان حسابرسى، راهبردمفيد،سازمانبازرسى کل کشور)، موجب تداخل در وظایف می گردد، به طوری که دولت های مختلف گله دارند که چرا باید به چند مرجع پاسخگو باشند. علاوه بر این عدم هماهنگی و یکپارچه نبودن آنها موجب عدم مبادله اطلاعات و عبور داده ها میان آنها می شود.
 
2. وابسته بودن برخی سازمان های حسابرسی ـ که به لحاظ حقوقی، شرکتی خصوصی محسوب می شود ـ به یک نهاد عمومی با ماموریت کنترل همان نهاد، جای تعمق دارد. در واقع،  بدون استقلال کافی نهادهای کنترلی و نظارتی، مبارزه با فساد در رده های بالای دولت، بی ثمر خواهد بود.
 
3. در حومه سازمان های کنترل کننده، خطوط قرمز بسیاری وجود دارد که لازم است کاهش یابد، زیرا وجود تعداد زیادی از آن ها، امکان نظامند شدن پدیده فساد را افزایش می دهد.
 
4. در برخی از كشورها، مسئولان سازمان هاىكنترل كننده، منتصب يك قوه از قواى سه گانه نيستند.اين وضعيت استقلال نسبی آنها را تضمين مى كند. در حالى كه در جمهورى اسلامى ايران، هر يك از سازمان هاىكنترل كننده اصلى صرفاً تحت نفوذ یک قوّه قرار دارد و مسئولان ارشد آنها توسط مسئولان  آن قوّه برگزیده یا پیشنهاد می گردد. نتیجه فوری این وضعیت، کاهش بار ارشادی نظارت ها و افزایش جنبه سیاسی و مچ گیرانه کنترل هاست.
 
راهکار پیشگیرانه در امر نظارت
 
الف.برخورد با خاطیان فساد مالی:
 
این راهکار در واقع از موارد پیشگیری کیفری از جرم است. این نوع پیشگیری از جرم صرفا با سرکوبی و اجرای مجازات محقق می شود. برخورد قاطع با مجرمین و مرتبطین جرایم مالی باعث ارعاب فردی می شود و این خود مانع بزرگی برای تکرار جرم توسط آنان است و علاوه بر این ارعاب فردی، ارعاب جمعی را نیز در پی دارد و سایر افراد جامعه با مشاهده مجازات اعمال شده در مورد مرتکبین این جرایم، اندیشه ارتکاب جرم را از ذهن بیرون می کنند. البته این مبارزه قاطع، همان گونه که در فرمان مقام معظم رهبری موجود است، باید بدون تبعیض باشد. ایشان در بند4 فرمان مورخ10/02/1380 خود در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد می فرمایند:«ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، با یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزارن در قوای سه گانه را تشکیل می دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.»[17]
 
و در بند 7 همین فرمان به صراحت بیان می دارند:«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»[18]
 
چنانچه حضرت آیت الله خامنه ای در نامه هشت ماده ای به روسای سه قوه آورده اند: «قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.»[19]
 
حضرت امیرالمومنین علی(علیه السلام) به مالک اشتر سفارش می کند تا در امر نظارت تبعیض بین اعوان و انصار خویش با دیگران قایل نشود و مساوات و عدالت را برای همه جاری سازد. این د قت حضرت بیانگر این مسأله است که انسان ها معمولاً در برخورد با نزدیکان دچار مسامحه و سستی می شوند و حضرت برای پیشگیری از این امر می فرماید:
 
اعوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگیر، اگر یکی از آنها دست به خیانت زد و مأموران سری تو متفقاً چنین گزارشی دادند، به همین مقدار از شهادت قناعت کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر! و به مقدار خیانتی که انجام داده او را کیفر نما! سپس وی را در مقام خواری و مذلت بنشان! و نشانه خیانت را بر او بند! و گردن بند ننگ و تهمت را به گردنش بیفکن (و او را به جامعه چنان معرفی کن که عبرت دیگران گردد.)
 
آینه تمام نمای عدالت و عدل مجسم، در امر نظارت بر اعمال اعوان و انصار، و حراست و پاسداری از اجرای فرامین و احکام حکومتی که صادر می فرمودند، این گونه به مالک فرمان می دهد که با قاطعیت تمام بر رفتار زیر دستان خود مراقبت کن، مبادا آنان با سوء استفاده از نزدیک بودن به تو بر مردم و رعیت ظلم نمایند و مرتکب خیانت گردند. اگر آنان دست به خیانت زدند، و ناظران و بازرسان سرّی تو در امر خیانت آنان اتفاق نظر داشتند؛ بدون مسامحه و اغماض به مقدار خیانتی که انجام داده اند، آنان را مجازات کن. شایان توجه است، که حضرت می فرماید به مقدار خیانتی که انجام داده اند مجازاتشان کن، نه بیشتر از آن، که این خود بیانگر اجرای عدالت در تمام زمینه ها می باشد. پس روشن است که برای اجرای عدالت اجتماعی و برپایی حکومتی براساس عدل و داد، به کارگیری ناظران حتی بر اعمال یاران و دوستان نزدیک نیز بدون اغماض و گذشت باید انجام شود و گریزی از آن نیست.
 
ب. اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد:
 
«سطوح پرداخت ها» با وجود شرایطی خود از علل داخلی بروز فساد مالی است؛ تفاوت زیاد بین سطح دستمزدهای کارکنان بخش دولتی با همدیگر و همچنین سطح دستمزدهای کارکنان بخش دولتی و خصوصی از عوامل اصلی گرایش کارکنان به سمت فساد مالی است. به همین لحاظ جبران خدمات مناسب کارکنان دولتی یکی از عوامل پایین آمدن سطح فساد در ادارات دولتی است.
 
امیر مؤمنان علی(علیه السلام) ضمن سفارش به مالک می فرماید: «سپس حقوق کافی به آنها بده زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت می کند و از خیانت در اموالی که زیردست آنهاست بی نیاز می نماید.»[20]
 
 
نظارت زمانی کارگر خواهد افتاد که نیازهای مشروع کارکنان از طرف سازمان تأمین شود. اگر مدیری تنها به اهداف سازمان فکر کند و به اصطلاح سازمان گرا باشد، و به انسانگرایی و حقوق و نیازهای مشروع آنان توجه ننماید، بی شک، نظارتِ تنها کارگر نخواهد افتاد و تنها زمانی که کارکنان مورد نظارت مستقیم قرار داشته باشند، تظاهر به کار خواهند کرد و در وقتی که نظارت کارفرما یا ناظر را دور از خود ببینند از زیر کار و وظیفه اصلی شانه خالی خواهند کرد، و شاید نظر حضرت در دادن حقوق کافی به کارکنان ناظر به این مسأله باشد، که امر نظارت را آسان نموده و از خیانت آنان جلوگیری می کند.
 
بنابراین، مدیران در سازمانها وظیفه دارند که افزون بر اعمال نظارت که لازمه هر سازمانی است، به حقوق مادی و معنوی کارمندان و نیازهای واقعی آنان نیز توجه داشته باشند، تا نظارت معنای واقعی و اثر حقیقی خویش را داشته باشد.
 
 
پ. فرهنگ سازی برای مبارزه با فساد مالی:
 
وجود«فرهنگ فساد مالی» یکی از علل پیدایش پدیده نامیمون فساد مالی در جامعه است؛ بنابراین برای مقابله با آن باید« فرهنگ مبارزه با فساد و رشوه خواری و اختلاس» در جامعه شکل گیرد. یکی از مواردی که به فرهنگ سازی جهت مبارزه با فساد و رشوه خواری کمک می کند، توجّه کامل به دستور شارع مقدس در خصوص«امربه معروف و نهی از منکر» و آگاهی دادن افراد جامعه است. قانون اساسی ما که منطبق با موازین شرع انور اسلام است، در اصل هشتم به این موضوع اشاره دارد؛ بنابراین برای عینیت بخشیدن به این دستور شرعی و قانونی، تشکیل ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر به شکلی که در بخشنامه ی شماره٣٤٠٩٧ـ22/06/72 نهاد ریاست جمهوری آمده یک ضرورت است.[21]
 
 
ت. شفافیت گسترده:
 
«شفافیت» یکی از راه حل های اساسی برای جلوگیری از فساد، رشوه خواری، دریافت حقوق های نجومی، رشوه خواری و... است؛ در حالت شفاف سازی، افکار عمومی خود به عنوان یک ناظر، حسابرس و داور عمل می کند و طبیعی است که غالبا هم به خطا نمی رود.
 
یکی از اموری که شفاف سازی در آن اهمیت والایی دارد، اعلام دارایی مقامات و صاحب منصبان عمومی قبل و بعد از دوران تصدی آنها است؛ وقتی دارایی یک صاحب منصب عمومی از سوی دولت و نهادهای مسئول در ابتدای تصدی مشخص و اعلام شود، در پایان مسئولیت وی نیز اموالش مشخص می شود و چنانچه نسبت به حقوق، مزایا و عواید وی رشد نامعقول و نامتوازنی دیده شود وفق موازین قانونی مورد پیگرد قرار می گیرد.
 
بنابراین اتخاذ همین سیاست خود عامل و مانعی برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط صاحب منصبان مذکور است و در صورت ارتکاب جرم نیز، اعلام بعدی دارایی در کشف جرم و برخورد قضایی به دستگاه پلیسی و قضایی کمک می کند.
اصل١٤٢قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در راستاي همين سياست شفاف سازي وضع شده است و دستورالعمل اجرايي اين اصل نيز که در 16 ماده به تاریخ23/08/1383به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده روش اجراي اين اصل را به صورت كامل تشريح كرده است.[22]
 
انتشار اسامي مفسدين و آراء دادگاه ها پس از قطعيت در چارچوب قانون كه باعث شناسايي مفسدين در جامعه مي شود، نيز در راستاي اجراي همين سياست است.
 
رسانه ها نقش اساسی در شفافیت سازی دارایی مدیران دولتی دارند.
 
موضوع مهم در خصوص نقش رسانه ها در شفاف سازي اين است كه اولاً رسانه ها بايد به گونه اي عمل كنند كه مقررات قانون اساسي و قوانين موضوعه عادي را درباب حفظ حقوق متهم رعايت كنند، ثانياً در جهت تضمين آزادي بيان رسانه ها، ترتيبات قانوني اتخاذ شود كه اصحاب رسانه ها به راحتي به لحاظ انتشار اطلاعات تحت عناوين «افترا»، «توهین»، «نشر اکاذیب» و... مورد پیگرد واقع نشوند.
 
 
 
پی نوشت ها:
[1]. آیت الله امام خامنه ای، دیدار مسئولان سازمان بازرسی با رهبر انقلاب، تاریخ06/۱۲/1375، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir
 
[2]. جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، ص 183.
 
[3]. همان، ص 183.
 
[4].آل عمران/104.
 
[5]. یوسف/55.
 
[6].مكارم شيرازى، ناصر، پيام قرآن، پيام قرآن، ج‏10، ص373.
 
[7]. سید رضی، نهج البلاغه، نامه 45.
 
[8]. مكارم شيرازى، ناصر، پيام قرآن ، ج‏10 ، ص374.
 
[9]. نهج البلاغة، نامه 71 .
 
[10]. مكارم شيرازى، ناصر، پيام قرآن، ج10، ص375.
 
[11]. سید رضی، نهج البلاغه، نامه3.
 
[12]. آیت الله مکارم شیرازی، پایگاه اطلاع رسانیhttp://online.makarem.ir/، کد رهگیری9507150014.
 
[13]. امام خمينى، سيد روح اللّه موسوى، توضيح المسائل، ج‌2، ص 778.
 
[14]. همان، ج2، ص778.
 
[15]. همان، ج‌2، ص 1015، سوال1387.
 
[16]. مكارم شيرازى، ناصر، پيام قرآن، ج‏10، ص377.
 
[17].آیت الله امام خامنه ای(دامت برکاته)، فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، 10/02/1380، پایگاه اطلاع رسانیhttp://www.farsnews.com
 
[18].همان.
 
[19]. همان.
 
[20]. سید رضی، نهج البلاغه، نامه53.
 
[21]. ارسلان اشرافی، پيشگيریازرشوهوضرورتمقابلهباآن، فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه، شماره22 ، دوره دوم بهار 1392ه ش.
 
[22]. ارسلان اشرافی، پيشگيریازرشوهوضرورتمقابلهباآن، فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه، شماره22 ، دوره دوم بهار 1392ه ش.
 
حجت الاسلام مصطفی کوهی، عضو مجمع طلاب و فضلای شهرستان تکاب
11 آبان 1395
تعداد بازدید:  746 مرتبه

نظرات کاربران

این مطلب فاقد نظر می باشد.

  • آخرين عناوين

  • پربازديدها

  • آرشيو

بازدید امروز:6611

بازدید دیروز: 7607

بازدید کل: 6022902

حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجمع طلاب و فضلای شهرستان تکاب می باشد.